وزیر دادگستری: دولت در برخورد با حقوق های نامتعارف و ناعادلانه، انقلابی و سریع عمل کرده است.
به گزارش  مهر گیلان ،  حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی با حضور در برنامه “متن، حاشیه” با اشاره به اینکه مشکل مزمنی در نظام حقوق و دستمزد کشور وجود داشته است، گفت: این مشکل متاسفانه در طول دهه ها به صورت رویه و قاعده درآمده بود و اختلاف فاحش میان حقوق ها و دستمزدها به وجود آمد که در ۲ تا ۳ سال اخیر بسیار زیاد شد.

وی ادامه داد: به قدری گرفتار پرونده های بزرگ فساد از جمله پرونده ۱۰ هزار میلیارد تومانی بابک زنجانی بودیم که از مسئله حقوق های نامتعارف غفلت شد.

پورمحمدی با بیان اینکه دولت برای مقابله با حقوق های ناعادلانه در اقدام نخست، کف و سقف حقوق ها را تعیین کرد، افزود: حداکثر حقوق و مزایا را ۱۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تعیین و بیش از آن را غیر قانونی اعلام کردیم و این یک اقدام انقلابی بود.

وزیر دادگستری گفت: سقف حقوق و مزایای مقامات عالی را هم ۱۰ میلیون تومان تعیین کردیم و این تصمیم ابلاغ و اجرایی شد.

پور محمدی افزود: برخی از ضوابط و مقررات و قانون هم باید اصلاح شود که در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است و مقدمات آن درحال انجام است .

وی با اشاره به اینکه در رسانه ها اختلافات جزیی برجسته می شود، گفت: رسانه ها هم باید در موضوع مبارزه با فساد، پشتیبانی و اطلاع رسانی کنند.

وزیر دادگستری تاکید کرد: تاکنون کسی جز دولت، برای حقوق ها سقف تعیین نکرده است .

پورمحمدی ادامه داد: در تبصره ۲۱ لایحه پیشنهادی بودجه سال ۹۶ برای قاعده سازی مقرر شده است “سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان تامین اجتماعی حداکثر در مدت یک سال نسبت به راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا ، اقدام و امکان تجمیع همه پرداخت ها به مقامات ، مدیران و کارکنان دستگاه های موضوع این تبصره را فراهم کند به نحوی که ارتباط بر خط سامانه مذکور با دیوان محاسبات کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور برقرار باشد و همه دستگاه های اجرایی مکلف هستند به این سامانه وصل شوند”.

وی اضافه کرد: این سامانه در سال آینده شکل خواهد گرفت.

وزیر دادگستری گفت: حتی مشخص کردیم که اگر کسی قبلاً هم حقوق بیشتر از ۱۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان گرفته غیر منصفانه است و باید برگردد و این موضوع را به دیوان محاسبات اعلام کردیم چون او مسئول کنترل مالی دستگاه های کشور است.

پورمحمدی افزود: با بررسی های انجام شده توسط دیوان محاسبات، ۳۹۶ نفر بیشتر از این حقوق را دریافت کرده بودند که حدود ۲۳ میلیارد تومان را شامل می شود.

وی ادامه داد: دیوان محاسبات تا چند روز پیش حقوق های مازاد ۳۹۲ نفر را یعنی حدود ۲۲ میلیارد تومان را پس گرفته است.

رئیس مرجع ملی قانون کنوانسیون ضد فساد افزود: از ۴ نفر باقیمانده ۲ نفر بازداشت و در زندان هستند و به ۲ نفر دیگر هم اعلام شده که باید پس دهند.

پورمحمدی گفت: دولت در زمینه حقوق های نامتعارف با مراجع نظارتی و دادرسی کاملاً همکاری کرده و اطلاعات لازم را در اختیار آن ها گذاشته است .

وی ادامه داد: اگر دیوان محاسبات در طول رسیدگی ها متوجه ارتکاب جرم شود پرونده را به دادگستری معرفی می کند.

پورمحمدی افزود: باید با همکاری مجلس شورای اسلامی نظام حقوق و دستمزد را تصویب و به سامان برسانیم تا در آینده این بی نظمی و انضباطی ادامه نیابد.

وزیر دادگستری با اشاره به اینکه بانک ها بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق دارند، گفت: این میزان با اقداماتی که دولت انجام داده ۲ درصد کاهش یافته است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی در ادامه سخنان خود در برنامه “متن، حاشیه” با اشاره به اینکه با بی انضباطی و شفاف نبودن نظام اقتصادی و اداری مواجهیم، افزود: این موضوع از گذشته وجود داشته و در سال های اخیر گسترده شده است.

وی با تاکید بر اینکه نظام اقتصادی و مالی کشور باید شفاف و قاعده مند شود، گفت: باید در این زمینه انقلابی و قاطع عمل کنیم در غیر این صورت نمی توانیم با فساد های گسترده مبارزه کنیم.

پورمحمدی با تاکید بر اینکه نظام بانکی باید دقیق، شفاف و پاسخگو باشد، ادامه داد: دولت سعی کرده است جلوی افزایش معوقات بانکی را بگیرد.

وی گفت: پرونده هایی مانند “پدیده”، “میزان” ، “ثامن الحجج” از کنترل خارج شده است و برخی از پرونده های این چنینی وجود دارد که اعلام نمی کنیم تا برای مردم بحران ایجاد نشود.

رئیس مرجع ملی قانون کنوانسیون ضد فساد افزود: نظام بانکی کشور را با تدبیر مدیریت کردیم تا ورشکسته نشوند و جلوی تخلف و گسترش فساد را گرفتیم.

پورمحمدی افزود: با این حال، هنوز هم تخلفات زیادی وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه قاچاق از شش میلیارد دلار در سال ۸۴ بود به ۲۵ میلیارد دلار در سال ۹۲ رسید، گفت: از ۹۲ تا ابتدای ۹۵ این رقم به ۱۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار کاهش یافت.

وزیر دادگستری با بیان اینکه کشفیات قاچاق تا ۴۷۰ درصد رشد یافت افزود: اخذ جرائم در پرونده های تعزیرات هم تا ۲۷۰ درصد بیشتر شده است.

پورمحمدی با اشاره به اینکه میزان قاچاق فعلی هم زیاد و غیرقابل قبول است، گفت: امیدواریم تا پایان امسال میزان قاچاق را نسبت به رقم فعلی ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش دهیم و این روند کاهشی را ادامه خواهیم داد.

وی با بیان اینکه بر اساس آمارهای گمرک امسال روزی ۵ هزار کامیون و کانتینر وارد کشور می شود، افزود: در ۸ ماه گذشته ۲۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تن کالا وارد و ۸۱ میلیون تن صادر کردیم.

وزیر دادگستری با اشاره به اینکه درآمدهای گمرکی از هفت هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۱ به حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان در سال ۹۵ رسیده است، اضافه کرد: برای سال ۹۶ این رقم ۱۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پیش بینی شده است.
پورمحمدی در پاسخ به این پرسش که نقش آقازاده ها در فساد چیست؟ گفت: فساد، بد است اما اگر آقازاده و یا مدیری مرتکب فساد شود بدتر است.

وی افزود: اما حجم پرونده های ما نشان می هد بیشتر پرونده های فسادها و رانت ها مربوط به افراد ناشناخته است.

وزیر دادگستری ادامه داد: برای تبلیغات، جنجال، برخورد سیاسی و یا هر دلیل دیگر فساد مسئول را روشن تر می بینیم اما نسبت به صدها متخلف بی نام و نشان که میلیاردها تومان اموال کشور را به تاراج می برند حساسیت کمتری داریم.

پورمحمدی گفت: باید علاوه بر برخورد با مسئول متخلف با افراد ناشناخته متخلف هم برخورد کنیم و باید زمینه های قاچاق را شناسایی کنیم و از بین ببریم.

وی تاکید کرد: صادقانه، صمیمانه و جدی و کارشناسانه باید فساد مبارزه کنیم و نباید در این زمینه میان آقازاده، مسئول و یا غیر آن تبعض قایل شویم.

وزیر دادگستری اضافه کرد: رسانه ها هم باید پشتیبانی و اطلاع رسانی کنند./ انتهای پیام / صداو سیما