استان گیلان بیش ۹۰ رودخانه جریان دارد که به عنوان اکوسیستمهایی پویا ، زیستگاه طیف وسیعی از گیاهان و جانوران به شمار آمده و منابع اقتصادی مهمی برای جوامع انسانی فراهم می کنند . برداشت شن و ماسه از رودخانه ها یکی از فعالیت های اقتصادی با محوریت رودخانه ها است . به گزارش مهر […]

استان گیلان بیش ۹۰ رودخانه جریان دارد که به عنوان اکوسیستمهایی پویا ، زیستگاه طیف وسیعی از گیاهان و جانوران به شمار آمده و منابع اقتصادی مهمی برای جوامع انسانی فراهم می کنند . برداشت شن و ماسه از رودخانه ها یکی از فعالیت های اقتصادی با محوریت رودخانه ها است .

به گزارش مهر گیلان ، مدیر کل حفاظت محیط زیست گیلان با اعلام این خبر گفت مرجع صدور مجوز این فعالیت ، سازمان صنعت ، معدن و تجارت است و در پاسخ استعلام های واصله از سازمان فوق و موافقت نامه آب منطقه ای ، صدور موافقت نامه زیست محیطی توسط این اداره کل بر اساس ” ضوابط زیست محیطی فعالیت های معدنی” ، “شیوه نامه کارشناسی جهت بررسی و نظارت بر بهره برداری از شن و ماسه رودخانه” ابلاغی سازمان حفاظت محیط زیست و” شیوه نامه ساماندهی و کنترلی سیلاب ” ابلاغی استانداری گیلان و بررسی میدانی مکان مورد تعرفه انجام می گیرد.

قربانعلی محمدپور افزود پس از صدور مجوز، پایش و نظارت مستمر از سوی آب منطقه ای ، محیط زیست و سازمان صنعت ، معدن و تجارت و دستگاه های انتظامی و قضایی در حدود ضوابط و اختیارات هریک صورت می گیرد . میزان و نحوه برداشت نیز ، توسط هیئت نظارت بر معادن مرکب از شورای حفظ حقوق بیت المال و نمایندگان صنعت ، معدن و تجارت ، آب منطقه ای ، حفاظت محیط زیست و فرمانداری ها پایش و نظارت شده و شورای حفظ حقوق بیت المال ، صنعت ، معدن و تجارت و آب منطقه ای متولی برخورد با متخلفین حوزه برداشت غیر مجاز هستند .

وی تصریح کرد علاوه بر این یگان اداره کل حفاظت محیط زیست نیز، در راستای رسالت خود به منظور حراست و جلوگیری از تخریب اکوسیستم ها ی رودخانه ای اقدام به برقراری پایش و نظارت مستمر رودخانه ها نموده با متخلفین برخورد قانونی می نماید.

مدیر کل حفاظت محیط زیست گیلان با بیان اینکه این فرایند با برقراری پایش در حوزه های رودخانه ای صورت گرفته و در صورت مشاهده تخلف زیست محیطی ، دستور توقف عملیات صادر و مراتب ضمن تشکیل پرونده قضایی ، جهت پیگیری های قانونی به مراجع ذی ربط ( شورای حفظ حقوق بیت المال ) گزارش می شود گفت اداره کل حفاظت محیط زیست به عنوان یکی از اعضای اصلی هیئت شن و ماسه استانداری ، با همکاری دفتر فنی استانداری ، مدیریت بحران استان ، سازمان صنعت ، معدن و تجارت ، آب منطقه ای ، معونت پیشگیری از وقوع جرم و شورای حفظ حقوق بیت المال ، جهاد کشاورزی ، منابع طبیعی و سایر ارگان های ذی مدخل ، مصوبات و سیاست های هیئت مربوطه را در جهت رشد و توسعه استان پیگیری می نماید . لازم به ذکر است در سال جاری بیش از ۴۰۰ استعلام در خصوص برداشت شن و ماسه به این اداره کل ارسال گردیده که حدود ۳۰۰ فقره منجر به صدور مجوز شده اند .

محمدپور گفت رودخانه ها زیستگاه و محل رشد و نمو بسیاری از جانوران و آبزیان و ماهیان هستند و تخریب و تعرض به آنها می تواند با تخریب زیستگاه و سلب امنیت ، حیات این موجودات را با خطر مواجه ساخته و منجر به نابودی این جانوران گردد. لذا برداشت شن و ماسه نیز در عین فراهم ساختن منافع مادی ، می تواند اثرات زیست محیطی شدیدی در پی داشته باشد نظیر فرسایش بستر ، اختلال در ویژگی های فیزیکو شیمیایی آب ،تغییر مهندسی رودخانه و تخریب زیستگاه آبزیان . از سوی دیگر بر اساس مصوبه شماره یک شورای عالی حفاظت محیط زیست مورخ ۶۴/۷/۶ ( کلیه مرداب ها ، رودگاه ها و خلیج های مجاور دریای خزر و همچنین رودخانه های واقع در استان های گیلان و مازندران که به آب های مزبور یا دریای خزر می ریزند حفاظت شده اعلام گردیده اند ) .

مدیر کل حفاظت محیط زیست گیلان در ادامه گفت رودخانه هایی که به دریای خزر می ریزند بعنوان رودخانه های حفاظت شده محسوب می شوند و نظر به نقش مهم رودخانه ها ی استان در تکثیر و پرورش آبزیان به خصوص ماهیان اقتصادی نظیر ماهی سفید ، قزل آلا، انواع تاس ماهیان ، کولی و … و سایر موجودات آبزی و به منظور تامین امنیت زیستگاهی در فصل تکثیر و زاد آوری آبزیان که معمولا از اواخر زمستان تا اواسط بهار ادامه دارد ، طبق تقویم هر ساله از ۱۵ اسفند تا ۳۱ اردیبهشت ماه ، ممنوعیت برداشت شن و ماسه رودخانه ای برقرار می شود و طی این بازه زمانی ، هر گونه اختلال در اکوسیستم های رودخانه از جمله برداشت شن و ماسه تخلف محسوب شده و متوقف می گردد. در همین راستا این اداره کل با همکاری سایر نهاد ها و ارگانها ( شورای حفظ حقوق بیت المال ، آب منطقه ای ، سازمان صنعت ، معدن و تجارت ، دفتر فنی استانداری ، فرمانداری ها و … ) اقدام به پایش مداوم رودخانه های استان نموده و موارد تخلف از طریق مراجع قضایی به خصوص شورای حفظ حقوق بیت المال ، پیگیری خواهد شد .